أعلن أمس على هامش اعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة القرصنة البحرية عن «ميثاق دبي من اجل المصالحة بين الأطراف المتنازعة في الصومال» وذلك في خطوة تتوج جهود دولة الإمارات الرامية الى تحقيق
الأمن والاستقرار السياسي في دولة الصومال، ومنح الشعب الصومالي فرصة حقيقية لاستعادة قدراته في بناء مقوماته الاقتصادية والاجتماعية، التي بدورها ستمكنه من مكافحة مخاطر وجرائم القرصنة البحرية التي تكلف العالم سنوياً نحو 6.9 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية.
وتعهدت الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور انور محمد قرقاش، بمواصلة دعمها للشعب الصومالي ومساندة الأطراف المتنازعة على بدء محادثات مثمرة في سبيل التوصل الى حل سياسي يمكن البلاد من استعادة قواها الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الإمارات قد خصصت نحو مليون دولار لدعم قدرات الصومال البحرية والساحلية، فيما أعلنت الخارجية، أمس، عن أن المبلغ الذي سيوضع تحت اشراف الأمم المتحدة سيستخدم في بناء قاعدة حراسة أمنية ساحلية للصومال تضمن سلامة السفن البحرية وتحميها من عمليات القرصنة البحرية الممتدة في منطقة يبلغ طولها مليوني ميل بحري.
ووقع على ميثاق دبي كل من رئيس حكومة الصومال الانتقالية، شريف شيخ أحمد،
ورئيس ما يعرف بحكومة شمال الصومال، احمد محمد سيلانو، اللذان التقيا في الإمارات بعد نحو 21 عاماً من الخلافات، ووقّعا الميثاق ممثلَين لجميع الأطراف الصومالية المعنية بالنزاع في الصومال.
وحسب البيان الختامي، الذي صدر عن المؤتمر، فإن المشاركين في المؤتمر قد أقروا الرؤية المتعلقة بالصومال بعد المرحلة الانتقالية التي تتبنى، حسب البيان، جعل الصومال دولة قادرة على ضمان السلم والأمن والازدهار لجميع مواطنيها، وقادرة على فرض حكم القانون على البر وفي البحر، من خلال الإدارة الفعالة للمياه الإقليمية، وصيانة السلامة والأمن البحريين، والقضاء على أعمال الصيد غير المشروع للأسماك، وطرح الفضلات السامة في المياه الصومالية، وبناء دولة منخرطة بصورة تامة بالتجارة البحرية في المنطقة.
وقد أشار المشاركون إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد للقرصنة قبالة سواحل الصومال من دون التوصل إلى حلّ طويل الأمد إقليمياً وعالمياً قادر على معالجة جذور مشكلة القرصنة في الصومال، يمكنه أن يسهم بصورة كبيرة في تحقيق استقرار الصومال، ويعزز حكم القانون، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتصبح توجهاً شاملاً متعدد المجالات.
وشدد المشاركون في بيانهم الختامي على المجالات ذات الأولوية التي يجب بذل الجهود فيها بهدف إنهاء التهديد الناجم عن القرصنة قبالة السواحل الصومالية، التي تتضمن المجال الإنساني، حيث رحب المشاركون بالمبادرات الجديدة الرامية للقضاء على معاناة البحارة المحتجزين وعائلاتهم، إضافة إلى تطوير القدرات البحرية الإقليمية عبر إيلاء مزيد من الاهتمام لدعم تطوير القدرات الصومالية بهدف مكافحة القرصنة، مع المحافظة في الوقت ذاته على جهود بناء القدرات الجارية حالياً من قبل الدول التي وقعت على مدونة جيبوتي لقواعد السلوك، الرامية إلى التنفيذ الناجح للمدونة في المنطقة، فضلاً عن مواصلة التقدم السياسي في الصومال، مشددين بصورة خاصة على الحاجة إلى إتمام المرحلة الانتقالية في 20 أغسطس .2012
وتضمنت الأولويات أيضا تقديم المزيد من الالتزامات المالية من الدول وقطاع الصناعة البحرية العالمي بهدف دعم مكافحة القرصنة، وشجعوا الاستثمارات الجديدة في الصومال لضمان جني ثمار التقدم الاقتصادي والازدهار الناجم عن السلم الذي تم تحقيقه في مقديشو.
